هل معاهدة الله تعالى على عدم فعل شيء تأخذ حكم اليمين؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هذا السؤال يحتاج إلى تحرير فقهي دقيق؛ لأن قول الشخص: «أعاهد الله على ألا أفعل كذا» قد يختلف حكمه بحسب اللفظ الذي نطق به والنية التي قصدها، وليس كل عهدٍ لله يأخذ حكم اليمين، كما أن تكرار المعصية لا يستلزم بالضرورة تكرار الكفارة.

والأصل أن يُطمأن السائل إلى أن الشريعة لا تطلب منه الاستسلام للحيرة والوسوسة، بل أن يتوب إلى الله تعالى، ويعمل بما يغلب على ظنه بعد التحري، من غير أن يكلّف نفسه ما لا يطيق أو يبني أحكامًا على مجرد الشكوك.

والجواب على المسائل المذكورة:

أولاً: حكم قول: أعاهد الله على ترك المعصية

هذه الصيغة ليست محل اتفاق بين الفقهاء في وجوب كفارة اليمين بها؛ ففي المذهب الشافعي لا تكون ألفاظ العهد ونحوها يميناً إلا بالنية، وفي المسألة تفصيل وخلاف بين المذاهب.

ثانياً: الجهل بعدد العهود والكفارات

لا يلزم السائل أن يبني حسابه على الاحتمالات والشكوك، بل ينظر فيما يتيقنه أو يغلب على ظنه بعد التحري. فإن ثبت أن عليه كفارات أيمان، اجتهد في تقدير عددها بحسب ما يتذكره من العهود المستقلة التي انعقدت بها الأيمان، مع مراعاة أن بعض الصيغ لا توجب الكفارة أصلاً.

ثالثاً: تكرار المعصية بعد الحنث

إذا انعقدت يمين على ترك فعل، ثم وقع الحنث بها، فقد انحلت اليمين، ولا تتكرر الكفارة بمجرد تكرار الفعل المحلوف على تركه بعد ذلك، ما لم توجد يمين جديدة أو تدل الصيغة أو النية على التكرار.

أما إذا كان السائل قد جدد العهد بعد كل انتكاسة، فكل عهد جديد يحتاج إلى النظر في حكمه بحسب لفظه ونيته، ولا يُحكم بوجوب كفارة عنه لمجرد الشك في انعقاده.

رابعاً: هل يجزئ الصيام عند العجز عن الإطعام؟

كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد ما يكفي لذلك انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى:

﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾
فإن كان عاجزاً عن الإطعام أو الكسوة حين وجبت عليه الكفارة، جاز له الانتقال إلى الصيام، ولا يلزمه انتظار اليسار. أما إن كان قادراً على الإطعام، فلا يجزئه الصيام بدلاً عنه على هذا الترتيب.

خامساً: نية الصيام عن الكفارات المتعددة

ينبغي أن ينوي الصيام عن الكفارة التي يؤديها. وإذا تعددت الكفارات، فلا تُجزئ ثلاثة أيام عن جميعها؛ بل لكل كفارة صيامها المستقل عند العجز عن الإطعام والكسوة. ولا يلزم أن يستحضر تفاصيل كل عهد بلفظه وتاريخه، لكن ينبغي أن يعيّن في نيته الكفارة التي يصوم عنها بما يميزها عند تعددها.
ملاحظة: مذهب الإمام أحمد وقول عند الحنفية أن الكفارات تتداخل، فتصح كفارة واحدة عن كل ما سبق.

وأوصي السائل أخيراً: أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، وأن لا يجعل الندم باباً إلى اليأس أو الاسترسال في الحساب والوسوسة. وليس المطلوب منه أن يستعيد ما لا يذكره، وإنما أن يؤدي ما ثبت في ذمته بعد التحري .
والله تعالى أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

يجيب على أسئلتكم مؤقتاً عبد الرحمن كعكة جنيد

لا تنسوا شيخنا الشيخ أحمد من دعواتكم